أجـــــب عــــن الأسئلـــــــة التاليـــــــة :
- عرف عقد البيع ؟
- ما هي الآثار المترتبة بالإخلال بعقد البيع ؟
- أذكر أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟
- حدد محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل ؟
الجزء الثاني : 04 نقاط
يعتبر قانون المالية الإطار القانوني الذي يضبط قواعد الميزانية العامة للدولة و السياسة المالية للدولة خلال السنة المدنية المقبلة .
المطلوب :
- عرف قانون المالية ؟
- أذكر أقسام قانون المالية ؟
الجزء الأول :
- تعريف عقد البيع : هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي في مقابل ثمن نقدي .
- الآثار المترتبة بالإخلال بعقد البيع :
يؤدي الإخلال بأركان عقد البيع إلى بطلانه بطلانا مطلقا .
- أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة : تتمثل في :
- إنتهاء أجلها .
- إنتهاء الهدف الذي قامت من أجله .
- إذا فاق عدد الشركاء 20 شريك ( مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة أحد الشركاء يترك إستمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء .
- إذا قل رأسمالها عن 100000 D.A ، و لم يرتفع هذا المبلغ خلال سنة .
- محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل : حسب نص المادة 120 من قانون العمل تتضمن الإتفاقية الجماعية العناصر التالية :
- التصنيف المهني و ما يتعلق بالأجور و التعويضات .
- تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل و توزيعها حسب طبيعة المؤسسة .
- الأجور الأساسية الدنيا .
- التعويضات المرتبطة بالأقدمية و الساعات الإضافية ،..
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل .
- تحديد التعويض عن العمل .
- فترة التجريب و الإشعار المسبق .
- مدة العمل الفعلي ،..
- التغيبات الخاصة .
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل .
- الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب .
- ممارسة الحق النقابي .مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها .
-
الجزء الثاني :
- تعريف قانون المالية : هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و التقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل الإيرادات و نفقات الدولة .
- أقسام قانون المالية : ينقسم قانون المالية إلى :
- قانون المالية الأولي السنوي : و يتعلق بتقدير الإيرادات و النفقات العامة للدولة خلال سنة مدنية كاملة .
- قانون المالية التكميلي : و هو الذي يُدخل تعديلات على قانون المالية الأولي السنوي و الناتجة عن التغيرات الإقتصاديية و السياسية الجديدة منذ التصويت على قانون المالية السنوي ( يكون ساري المفعول في السداسي الثاني من السنة المالية .