الجزء الأول ( 16 نقطة )
السؤال الأول : ( 05 نقاط )
إن الهدف الذي جاء من أجله قانون العمل هو تنظيم علاقات العمل الفردية و الجماعية .
- عرّف قانون العمل .
- ما هي الالتزامات المترتبة على الأطراف ؟
السؤال الثاني : ( 05 نقاط )
تشكل الإيرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة ، و تهتم بدراسة القواعد المتَّبعة في تحصيل الموارد الضرورية للدولة التي تُمكنها من الإنفاق العام .
- عرّف الإيرادات العامة .
- بيّن مختلف مصادر الإيرادات العامة .
السؤال الثالث : ( 06 نقاط )
إنّ النزاع الجماعي هو خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل و لم يجد تسويته بين العمال و المستخدم باعتبارهما طرفين و إطار للتشاور .
- ما هي الشروط التي يجب توافرها ليكون النزاع جماعيا ؟
- بيّن المصالحة القانونية كما حددها القانون الجزائري .
- إذا فشلت طرق التسوية الوديّة ماهو الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه العامل مع الشرح ؟
الجزء الثاني : ( 04 نقاط )
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما .
- ما هي أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟
الجزء الأول :
السؤال الأول :
- تعريف قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية و الاقتصادية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال و أصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة .
- التزامات العامل و صاحب العمل :
التزام العامل :
- الالتزام بأداء العمل : و هو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن و بصفة شخصية من قبل العامل .
- الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم .
- الالتزام بالسر المهني : تقوم العلاقة المتبادلة بين العامل و المستخدم على أساس الثقة المتبادلة .
- الالتزام بعدم منافسة المستخدم أو مزاولة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل .
- الالتزام ببدل الجهد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل .
التزامات صاحب العمل :
- دفع أجره بانتظام .
- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية و المهنية و النقابية التي منحها إياه القانون .
- احترام العامل و صيانة كرامته ، و توفير الأمن و الحماية من المخاطر .
السؤال الثاني :
- تعريف الإيرادات العامة : هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ، تخصص لتغطية النفقات العامة ، و يتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية .
- مختلف مصادر الإيرادات العامة :
- الضرائب و الرسوم : تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة .
- عائدات ممتلكات الدولة ( الدومين ) : و هي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها ( الدومين ) ، و تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي :
- الدومين المالي : و يشمل كل ممتلكات الدول من أسهم و سندات في المؤسسات الاقتصادية .
- الدومين العقاري : و يشمل ما تملكه الدولة من أراضي و عقارات .
- الدومين التجاري و الصناعي : و يشمل كل ما تملكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي و تجاري .
- القروض العامة : و تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة .
- التحويلات : و تتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة .
السؤال الثالث :
- الشروط الواجب توافرها ليكون النزاع جماعيا :
- أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه حيث يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم .
- أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع بمصلحة بين العمال و من ذلك المطالبة بتطبيق نص قانوني لفائدة العمال أو الزيادة في الأجور أو تحسين ظروف و شروط العمل .
- المصالحة القانونية كما حددها القانون : يرفع المستخدم أو ممثل و العمال الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا . لتقوم وجوبا بالمصالحة بين الطرفين و استدعائهم في جلسة أولى في أجل أقصاه أربعة أيام بعد إخطارهم قصد تسجيل موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع عليها ، و في هذه الحالة يجب على طرفي الخلاف حضور جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل و عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا تتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى يعد المفتش محضرا يوقعه الطرفان يدوّن فيه المسائل المتفق عليها و التي لم يحصل بشأنها اتفاق ، في حالة فشل المصالحة على الخلاف الجماعي يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة .
- إذا فشلت طرق التسوية الودية ، الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه العامل هو الإضراب .
- شرح هذا الإجراء : الإضراب هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ، و يعتبر من الحريات العامة التي كرسها الدستور الجزائري .
الجزء الثاني :
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله ، و تنقضي كذلك بسببين خاصين هما :
- إذا ما فاق عدد الشركاء 20 شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء .
- إذا ما قل رأسمالها عن 100000 دج و لم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال السنة .