iMadrassa
الموضوع الأوّل

الجزء الأول ( 16 نقطة )

 

السؤال الأول : ( 05 نقاط )

إن الهدف الذي جاء من أجله قانون العمل هو تنظيم علاقات العمل الفردية و الجماعية .

  1. عرّف قانون العمل .
  2. ما هي الالتزامات المترتبة على الأطراف ؟

 

السؤال الثاني : ( 05 نقاط )

تشكل الإيرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة ، و تهتم بدراسة القواعد المتَّبعة في تحصيل الموارد الضرورية للدولة التي تُمكنها من الإنفاق العام .

  1. عرّف الإيرادات العامة .
  2. بيّن مختلف مصادر الإيرادات العامة .

 

السؤال الثالث : ( 06 نقاط )

إنّ النزاع الجماعي هو خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل و لم يجد تسويته بين العمال و المستخدم باعتبارهما طرفين و إطار للتشاور .

  1. ما هي الشروط التي يجب توافرها ليكون النزاع جماعيا ؟
  2. بيّن المصالحة القانونية كما حددها القانون الجزائري . 
  3. إذا فشلت طرق التسوية الوديّة ماهو الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه العامل مع الشرح ؟

 

الجزء الثاني : ( 04 نقاط )

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما .

  1. ما هي أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟

الجزء الأول :

 

السؤال الأول :

  1. تعريف قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية و الاقتصادية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال و أصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة .
  2. التزامات العامل و صاحب العمل :  

التزام العامل : 

  • الالتزام بأداء العمل : و هو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن و بصفة شخصية من قبل العامل .
  • الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم .
  • الالتزام بالسر المهني : تقوم العلاقة المتبادلة بين العامل و المستخدم على أساس الثقة المتبادلة .
  • الالتزام بعدم منافسة المستخدم أو مزاولة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل .
  • الالتزام ببدل الجهد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل .

التزامات صاحب العمل :

  • دفع أجره بانتظام .
  • تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية و المهنية و النقابية التي منحها إياه القانون .
  • احترام العامل و صيانة كرامته ، و توفير الأمن و الحماية من المخاطر .

 

السؤال الثاني :

 

  1. تعريف الإيرادات العامة : هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة ، تخصص لتغطية النفقات العامة ، و يتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية .
  2. مختلف مصادر الإيرادات العامة :
  • الضرائب و الرسوم : تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة .
  • عائدات ممتلكات الدولة ( الدومين ) : و هي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها ( الدومين ) ، و تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي :
  1. الدومين المالي : و يشمل كل ممتلكات الدول من أسهم و سندات في المؤسسات الاقتصادية .
  2. الدومين العقاري : و يشمل ما تملكه الدولة من أراضي و عقارات .
  3. الدومين التجاري و الصناعي :  و يشمل كل ما تملكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي و تجاري .
  • القروض العامة : و تعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة .
  • التحويلات : و تتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة .

 

السؤال الثالث :

  1. الشروط الواجب توافرها  ليكون النزاع جماعيا :
  • أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه حيث يشمل الخلاف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم .
  • أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع بمصلحة بين العمال و من ذلك المطالبة بتطبيق نص قانوني لفائدة العمال أو الزيادة في الأجور أو تحسين ظروف و شروط العمل .
  1.  المصالحة القانونية كما حددها القانون : يرفع المستخدم أو ممثل و العمال الخلاف إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا . لتقوم وجوبا بالمصالحة بين الطرفين و استدعائهم في جلسة أولى في أجل أقصاه أربعة أيام بعد إخطارهم قصد تسجيل موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع عليها ، و في هذه الحالة يجب على طرفي الخلاف حضور جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل و عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا تتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى يعد المفتش محضرا يوقعه الطرفان يدوّن فيه المسائل المتفق عليها و التي لم يحصل بشأنها اتفاق ، في حالة فشل المصالحة على الخلاف الجماعي يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة .

 

  1. إذا فشلت طرق التسوية الودية ، الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه العامل هو الإضراب .
  • شرح هذا الإجراء : الإضراب هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ، و يعتبر من الحريات العامة التي كرسها الدستور الجزائري .

 

الجزء الثاني : 

 

تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله ، و تنقضي كذلك بسببين خاصين هما :

  1. إذا ما فاق عدد الشركاء 20 شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة للورثة مع باقي الشركاء الأحياء .
  2. إذا ما قل رأسمالها عن 100000 دج و لم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال السنة .

قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.



قم بالدخول للإطلاع على المزيد من المحتوى

لتتمكن من الوصول إلى جميع الدروس والتمارين والمسابقات والفيديوهات وتصفح الموقع براحة قم بالدخول أو بتسجيل حساب مجانا.